قواعد وأصول أهل السنة والجماعة فى منهج التلقى والاستدلال

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

يقوم المنهج السلفي على قواعد وأصول تضبط منهج التلقي والاستدلال، فمن ذلك:

أولاً: مصدر العقيدة هو: كتاب الله،
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وإجماع السلف الصالح.

ثانياً: كل ما صح من سنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم وجب قبوله، وإن كان خبر آحاد.

ثالثاً: المرجع في فهم الكتاب والسنة هو
النصوص المبينة لها، وفهم السلف الصالح، ومن سار على منهجهم من الأئمة، ثم ما صح من
لغة العرب، لكن لا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية.

رابعاً: أصول الدين كلها، قد بينها
النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئاً زاعماً أنه من الدين بعده.

خامساً: التسليم لله ولرسوله ظاهراً
وباطناً، فلا يُعارَض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس، ولا ذوق، ولا كشف، ولا
قول شيخ، ولا إمام، ونحو ذلك.

سادساً: العقل الصريح موافق للنقل
الصحيح، ولا يتعارض قطعياً معهما، وعند توهم التعارض يُقدَّم النقل.

سابعاً: يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية
في العقيدة، وتجنب الألفاظ البدعية، والألفاظ المجملة المحتمِلة للخطإ والصواب
يستفسر عن معناها، فما كان حقاً أُثبت بلفظه الشرعي، وما كان باطلاً رُدَّ.

ثامناً: العصمة ثابتة للرسول صلى الله
عليه وآله وسلم، والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وأما آحادها فلا
عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، مع
الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة.

تاسعاً: في الأئمة محدّثون مُلهمون،
والرؤيا الصالحة حق، وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق، وهذه كرامات ومبشرات،
بشرط موافقتها للشرع، وليست مصدراً للعقيدة ولا للتشريع.

عاشراً: المراء في الدين مذموم،
والمجادلة بالحسنى مشروعة، وما صح النهي عن الخوض فيه وَجَبَ امتثال ذلك، ويجب
الإمساك بالحسنى عن الخوض فيما لا علم للمسلم به، وتفويض علم ذلك إلى عالمه
سبحانه.

حادي عشر: يجب الالتزام بمنهج الوحي في
الرد، كما يجب في الاعتقاد والتقدير، فلا تُرَدُّ بدعة ببدعة، ولا يقابل التفريط
بالغلو، ولا العكس.

ثاني عشر: كل محدثة في الدين بدعة، وكل
بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار